البرلمان المصري يناقش مشكلة الهجرة غير الشرعية والحكومة تؤكّد ترجع معدلاتها

فتحت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ملف الهجرة غير الشرعية بحضور خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة ، لمعرفة الإجراءات والبرامج التي تتخذها وزارة الشباب والرياضة لوضع إستراتيجية متكاملة لمكافحة ظاهرة استغلال الشباب المصري في مجال الهجرة غير الشرعيّة .

وقال الوزير خلال الاجتماع أننا فقدنا الكثير من الشباب خلال محاولات عديدة للهجرة للخارج ، لافتا الى أنه منذ سبتمبر ٢٠١٦ لم يتم رصد أية حالات بسبب الرقابة علي الشواطئ، وأضاف : نوجه الشكر لوزارة الداخلية بعد القاء القبض على عصابات متخصصة فى التهريب.

وقال الوزير أن الهجرة تسيء لسمعتنا وللشباب، مشيرا إلى وجود أسباب عديدة للهجرة منها التطور التكنولوجي الذي خلق حالة من الانبهار بشكل الحياة الغربية والأوروبية ، وتابع : أصبح من السهل رؤية الطرق والشوارع وعمل مقارنة بين المنطقة التي يسكن فيها الشاب وبين أوروبا مما يجعله يأمل في حياة أفضل.

واشار "عبدالعزيز" الى أن عصابات التهريب تقوم بإيهام الشباب بأن المكاسب أكبر في الهجرة غير الشرعية ويتحدثون عن فرق سعر العملة، وصل الأمر إلى أن بعض الأسر باعوا جزءا من مدخراتهم لتسفير أبنائهم .

وقال : هناك بعض النماذج للشباب الناجحين الذين يعودون لمصر و يشجعون بشكل غير مباشر علي الهجرة، وأضاف: بعض الدول لديها قوانين لاتسمح بإعادة الشباب دون سن الـ١٨ والـ١٦ سنة لبلدانهم رغم هجرتهم غير الشرعية، من أجل الاستفادة بهم وتشغيلهم في بعض الصناعات مثل صناعة السيارات التي تفتقد للعمالة الماهرة خاصة في أوروبا.

وأكد الوزير أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية انخفضت في الفترة الأخيرة، بسبب تحرك الجهات الأمنية والرقابية، وأشار الى وجود بعض طرق التحايل من أجل الهجرة غير الشرعية ، موضحا: "بعض الشباب يتقدمون لنا بدعوات للمشاركة في دورات أو مباريات في الخارج ، والبعض يسافر مع بعثات وفرق بالفعل ولا يعود وأحيانًا تكون الدعوات وهمية".

و أوضح وزير الشباب والرياضة، أن توفير فرص عمل للشباب بجوار المنزل يحد من الهجرة للخارج، مطالبا الشباب بالتخلى عن فكرة الوظيفة الميري ، مشيرًا إلى أن رواتب العاملين في الحكومة بلغت ٢٣٥ مليار جنيه بينما كانت في عام ٢٠١١ حوالي ٨٠ مليار جنيه فقط.

وأضاف عبدالعزيز، أن المشروعات القومية الكبرى وفرت فرص عمل وصلت الى ٢.١ مليون فرصة عمل خلال العامين الماضيتين، إذ وصل معدل التضخم لـ ١٦.٦٪‏ ومستويات النمو وصلت لأدنى حدودها ب٢٪‏ فقط في ٢٠١٢ و٢٠١٣، لكن قربنا الأن من ٥.١٪‏ للنمو.

وحول مسلسلات رمضان، قال وزير الشباب: رصدنا هذا العام في كل المسلسلات الموجودة أمور لا تفيد الشباب ، ولم نري أعمالا توعي الشباب بل لاحظنا التركيز علي تدخين السجائر وشرب الخمر والعنف . وقال : الشباب لايشاهدون المسلسلات بسبب الإعلانات بل يشاهدونها علي اليوتيوب بدون اعلانات لان التكنولوجيا اسرع وأسهل".

وحول خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس امام البرلمان عقب حلف اليمين الدستورية حول بناء الإنسان، قال الوزير خالد عبدالعزيز: ربما تكون الطبقة المتوسطة تعبت معانا في الفترة الأخيرة لان دخلها محدد سواء كانت تعمل في القطاع العام أو الخاص .

وقال الوزير ان الانتشار في المجمعات الرياضية والثقافية تعد اكبر نقله لهذه الطبقة لذلك قمنا ببناء عدد من المجمعات في المحافظات ووجدنا ان الأسر تستثمر في ابنائها.

وأضاف عبدالعزيز: الأسرة المتوسطة أصبحت تنفق من ٢٠ الي ٣٠٪‏ من دخل الأسرة الشهري علي أبنائهم في مجال الرياضة من سن ال٤ سنوات.

وحول أوضاع الشباب في الجامعات، قال خالد عبدالعزيز: كنا نرى أسلحة في الجامعات واعتداءات علي الأساتذة وكانت هناك صراعات أيدلوجية حتي عام ٢٠١٣، لكن "الدنيا تحسنت" الأن وأصبحت هناك حفلات غنائية وانشطة، ولم تتوقف امتحانات أو محاضرات، وهو مايعكس حالة الاستقرار .

وقال: نتواصل مع الأزهر والكنيسة لتوعية الشباب بالأمور الدينية وتحقيق التسامح، وحذر مما أسماه بمحاولات "غزو الشباب"، قائلا: " الرئيس السيسي وكذلك اللواء احمد جمال الدين مستشار الرئيس للامن، يتابعون معنا برامج توعية شباب المحافظات ونجلب شباب ال٧ محافظات الحدودية للقاهرة ونقوم بعمل معسكرات لهم لتوعيتهم وانقاذهم من خطر السقوط في يد جماعات التهريب والاتجار في المخدرات والبشر في محافظات مرسي مطروح وشمال وجنوب سيناء والوادي الجديد والأقصر وأسوان وغيرها.

من جانبه قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان, أن الوظيفة الميري , انتهت الي الأبد في مصر, وأن علي الشباب ان بتحرك للعمل ولا ينتظر الوطيفة الميري.

واشار عابد الى أن 460 الف شاب مصري دخلو اوروبا في الفترة الأخيرة, منهم 90 الفا في ايطاليا ويقيمون بشكل غير رسمي و محافظات الغربية والمنوفية والشرقية والبحيرة والفيوم, اكثر المحافظات هجرة للخارج, قائلا:" الإحصائيات تشير إلى 19% من الشباب يرغبون في الهجرة, لتحسين المستوي الاقتصادي".