"الشؤون الدستورية" تنظر قرارات رئيس الجمهورية وتوصيل الغاز للمحافظات المصرية

تستأنف اللجان النوعية في مجلس النواب اجتماعاتها الأحد المقبل لمناقشة مشاريع القوانين، والاتفاقيات الدولية المحالة إليها، إلى جانب إعداد خطط عملها لدور الانعقاد العادي الرابع.

وتعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعًا لإعداد خطة عملها، ونظر 5 اتفاقيات دولية، تتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لعام 2018 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جمهورية مصر العربية، والموقعة في موسكو في أيار/ مايو الماضي.

كما تنظر اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 429 لعام 2018 بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بقراره رقم 270 د.ع "16" في23 أيار/ مايو 2004.

وتنظر اللجنة كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لعام 2018 بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية بنجلاديش الشعبية، والموقعة في القاهرة في 2 تموز/ يوليو الماضي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 349 لعام 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، والموقع في القاهرة في  10 آذار/ مارس الماضي.

وتناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لعام 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين حكومة جمهورية مصر العربية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة في12 تموز/ يوليو الماضي.
وتعقد لجنة الصناعة اجتماعًا مشتركًا في ذات اليوم مع لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس"،  بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.

وتجتمع لجنة الطاقة والبيئة الأحد لمناقشة خطة توصيل الغاز الطبيعي لمحافظات الجمهورية كافة، فيما تناقش لجنة الشؤون الدينية والأوقاف مشروع عملها المتعلق بالأزهر الشريف.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النواب أحمد رسلان، ومهدي العمدة، ورزق شاكر بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 622 لعام 2013، وطلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان العميري، بشأن توضيح الحكومة للإجراءات التي ستطبق على الأهالي وزراعاتهم ومنازلهم والوحدات المحلية في منطقة رأس الحكمة والقرى المجاورة لها في محافظة مطروح.