"تضامن البرلمان" تناقش تشكيل المجلس القومي لذوي الإعاقة

تعقد لجنة التضامن في مجلس النواب المصري اجتماعًا، الخميس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة" المقدم من الحكومة، والآخر المقدم من الدكتورة هبة هجرس، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب عبدالمنعم العليمي، ومحمد أنور السادات، ومها شعبان.

ومن المنتظر أن تحمل أجندة الاجتماع مناقشة اللجنة الباب الخاص بتشكيل المجلس القومي لذوي الإعاقة، بعد أن أجلت اللجنة، في الجلسة الأخيرة، مناقشة المادة "39" من مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المقدم من الحكومة، والتي أثارت جدلاً بين عدد من الأعضاء، لحين حضور الوزير المختص، وممثلين عن الحكومة المعنيين.

وتنص المادة 39 على أن تتخذ الدولة كل الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة، وتوفير "كود الإتاحة" في كل أماكن الاحتجاز والسجون، والمؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، المحكوم بها على الأشخاص ذوي الإعاقة، في أماكن منفصلة خاصة، يصدر بتنظيمها قرارًا من الوزير المعني بالإشراف على تلك الأماكن.