خلاف في البرلمان المصري بشأن شروط شطب الصيادلة من النقابة

رفض عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس  النواب المصري، النائب مجدي مرشد، نص قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي يؤكد أنه من حق وزير الصحة شطب كل من قيد في سجل الصيادلة في الوزارة أو نقابة الصيادلة، بطريق التزوير أو بطريق  الاحتيال أو بأي وسيلة غير مشروعة، نهائيًا من السجل، حتى لا تكون سلطة مطلقة له.

 وشدد مرشد، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة ٣ مشاريع قوانين لتعديل القانون الحالي،  على ضرورة ترك الأمر للقضاء،  ليتدخل رئيس اللجنة النائب محمد العمارى قائلًا" يا معالي النائب عامل زى إعادة قيد بالنسبة للطالب في المدرسة"

في المقابل، رفضت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة في وزارة الصحة المصرية رشا زيادة، سلب اختصاص الجهة الإدارية ممثلة فى وزير الصحة حق شطب الصيدلي، متساءلة:  كيف أطلب من الوزارة أن تتخذ إجراءات ضد الصيادلة المخالفين وأن تؤمن المهنة وهى بلا سلطة؟.

وحذرت "رشا زيادة" من إهدار وقت طويل حال انتظار صدور حكم نهائي من المحكمة ضد الصيدلي فضلًا عن أن إجراءات تحويل الوزارة أوراق الصيدلي للنيابة أيضًا ستستغرق وقتًا، وهو يمارس مهنة تتعلق بأرواح المواطنين، وتابعت: نحن كجهة إدارية من نقابل يوميًا حالات التزوير المتمثلة فى ضرب الأختام، بخاصة في ظل التطور التكنولوجي ولو تركتها أولًا للحكم القضائي لن نتمكن من ضبط المنظومة بسبب عامل الوقت