القاهرة- أحمد عبدالله
تُواصل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بحضور ممثلين عن وزارة القوى العاملة واتحاد نقابات عمال مصر، لتنتهي اللجنة بذلك من القانون وتدعو بعد ذلك إلى حوار مجتمعي حوله.
وفي هذا الإطار، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن اللجنة ستنتهي من مناقشة مشروع القانون الأربعاء، بعدما انتهت حتى الإثنين من مناقشة 60 مادة، لتتبقى 17 مادة فقط، متابعا: "اللجنة طلبت حضور ممثل وزارة المال لمناقشة المواد الخاصة بالموارد المالية والإعفاءات، وستبدأ الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الأسبوع المقبل، بدعوة جميع ممثلي العمال والنقابات واللجان النقابية العمالية، وبحضور ممثلين عن الحكومة".
وشهدت اجتماعات اللجنة خلال اليومين الماضيين حالات جدل شديدة وإطلاق النواب تحذيرات من "كارثة اقتصادية" كبرى حال تمت الموافقة على أن تكون كل المناصب بالنقابات العمالة قائمة على الانتخاب، وقالوا في حضور ممثلي الحكومة إنها ستشكل أعباء اقتصادية ضخمة، ليسود بعدها انقسام حاد بين رأي يطالب بانتخاب كل المناصب في النقابات ورأي يطالب بانتخابات جزئية ويتم تنصيب الباقي بالاختيار.
واختلف النواب على مسألة فرض ضريبة دمغة على العمال، وشددوا على ضرورة ذلك، في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة تحميل العمال أعباء مادية ومالية، وأن ذلك سيكون مخالفا للدستور والقانون.
أرسل تعليقك