البرلمان يؤجل مناقشة مادة الإشراف القضائي على الانتخابات

أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مناقشة المادة 34 من مشروع الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاص بمدة الإشراف القضائي،  لمزيد من الدراسة، حيث جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء، استجابة لقرار البرلمان الاثنين، بإحالة المادة للجنة لإعادة النظر فيها بسبب الخلافات حول المدة خاصة فيما يتعلق بنص المادة 210 من الدستور.

وابدي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، ضياء الدين داوود، اعتراضه على مشاركة لجنتي الخطة والموازنة، والقوي العاملة، في مناقشة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وأكّد أن هذه المشاركة "غير مقبولة"، والهدف منها تمرير المادة وفقا لرؤية الحكومة.

واعترض داوود، على إعادة المادة لإعادة المناقشة من الأساس، مشددّا أن أعضاء لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة لم يشاركوا في مناقشة القانون من الأساس، ولافتًا إلى أنه يتمسك بإشراف قضائي كامل على الانتخابات، حرصًا على النزاهة والشفافية، موضحًا أن إعادة المادة للمناقشة يهدم فلسفة القانون بالكامل، والذي يقوم على أن تكون الانتخابات بإشراف قضائي.

فيما رد وكيل اللجنة، أحمد حلمي الشريف، بأن مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة، شاركا في المناقشات وسيتم الاستشهاد بمضابط اجتماع اللجنة.