"تشريعية النواب" تناقش موازنات الهيئات القضائية وطرق تعيين النائب العام

تعقد اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، اجتماعًا لأعضائها غدا الأربعاء، وذلك بهدف نظر مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2020/2019، كما تنظر قرار رئيس الجمهورية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزارعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018-2022، والمُوقّع بتاريخ 2018/4/23، وتناقش اللجنة أيضا مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2019، وذلك فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية ودار الإفتاء.

 وكانت اللجنة قد وافقت منذ أيام على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض المواد الواردة فى قوانين القضاء، وذلك اتساقا مع التعديلات الدستورية الآخيرة التى تم الموافقة عليها فى استفتاء شعبي، وتتضمن التعديلات أن يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكرى ورئيس محكمة النقض، بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 كما تضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية، الخاصة بطريقة تعيين النائب العام، بأن يكون بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، واستبدل المشروع الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة، الصادر برقم 47 لسنة 1972، بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما اقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. 
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
رئيس "صناعة النواب" يشيد بمشروع قانون البنوك الجديد
"عامر" يؤكد قرارات جامعة القاهرة لتمويل النشر الدولى جريئة