البرلمان المصري ينظر إقرار تشريع غير مسبوق يمنع الزيارات عن المتهمين بالإرهاب

اتخذ مجلس البرلمان المصري، إجراءً لافتًا بشأن مشروع قانون يمنع الزيارة عن المتهمين بالإرهاب، والذي يتضمن حرمانهم من الرؤية لأهاليهم وأقربائهم، حيث أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد بشكل رسمي، مشروع قانون مقدمًا من 60 نائبًا بشأن تنظيم السجون إلى عدة لجان مختصة.

وحصل النائب المعروف بصاحب المبادرات لتعديل الدستور ومد فترة الرئاسة "إسماعيل نصر الدين"، على توقيعات عشر أعضاء المجلس لإدخال تعديل على أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون والذي يقضى بمنع الزيارة عن المتهمين بالإرهاب، وتمكن من حصول موافقة من عبدالعال لإحالة تعديلاته للنظر فيها بشكل يمهد للموافقة عليها من جانب لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

وأحال عبدالعال، أيضًا بعدها مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد عبد الله زين و60 نائبًا بشأن تخصيص نسبة من الأموال المصادرة لرعاية أسر الشهداء والمصابين وتنمية المناطق المضارة من الأعمال الإرهابية إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية. كما أحال بعدها التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات عن تقارير الرقابة المالية عن الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية وبعض الجهات الخدمية عن الفترة من أول يوليو 2016 حتى نهاية يونيو 2017، وذلك إلى اللجان المختصة، كلٌ فيما يخصه.

يضاف إلى سلسلة الإحالات قرار رئيس الجمهورية رقم 608 لسنة 2017 بشأن خطاب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية "ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" بشأن تقديم منحة قدرها 200 ألف دينار كويتي للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية لمشروع زراعة وتنمية 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 2017، بشأن الموافقة على خطاب اتفاق صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن منحة لتعزيز قدرات هيئة الرقابة الإدارية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما تضمنت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد فرج عامر و60 نائبًا آخر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 417 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار إلى لجنة مشتركة من لجنتي الثقافة والإعلام والآثار، والشئون الدستورية والتشريعية.