برلماني مصري يؤكد أن إسرائيل تدوس قرارات مجلس الأمن بـ"النعال"

دان عضو مجلس النواب المصري، عبدالرحيم علي، سياسات التصعيد من الكيان الصهيوني ضد الدولة الفلسطينية، بعد إعلان سلطات الاحتلال المصادقة على بناء 566 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، في إطار توسيع الكيان الصهيوني مخططاته الخبيثة، الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة.

وأشار إلى أن هذا النشاط الاستيطاني الجديد يأتي بعد قرار مجلس الامن الأخير، والذى يحمل رقم "2334"، والذي يقضي بكل صراحة ووضوح في نصوصه بوقف الاستيطان الصهيوني نهائيًا، في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلة.

وأكد أن هذه السياسة الصهيونية تؤكد أن سلطات الاحتلال تدوس قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالنعال، وتنتهك الشرعية والقانون الدولي أمام العالم كله. وتساءل قائلاً: "لماذا صمت المجتمع الدولي، بجميع منظماته، خاصة منظمة الأمم المتحدة، أمام هذه البلطجة والإرهاب السياسي من الكيان الصهيوني؟".

وطلب من مجلس الأمن سرعة التدخل لوقف هذه السياسات الاستيطانية، حفاظًا على قراراته ومصداقيته أمام العالم.  وقال: "سكوت مجلس الأمن وعدم الدفاع عن قراراته يؤكد أنه فقد شرعيته، وترك سلطات الاحتلال الصهيوني تفعل ماتريد، دون أي احترام وتنفيذ لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن".

وحذر "علي" جميع دول العالم ومنظماته الدولية من أن استمرار سلطات الكيان الصهيوني في هذه السياسات الإجرامية، من عمليات استيطان واعتقال وقتل، وترويع وإرهاب الشعب الفلسطيني الأعزل، يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، خاصة أن هناك حالة من الاحتقان واليأس الشديدين لدى الشعب الفلسطيني، مطالبًا بسرعة تدخل المجتمع الدولي، لإرغام الكيان الصهيوني على وقف هذه السياسات، المخالفة لأبسط قواعد حقوق الإنسان.