القاهرة - محمد التوني
اتهم عضو مجلس النواب المصري، محمد أنور السادات، البرلمان بـالتقاعس الواضح في ممارسة دوره الرقابي لترشيد النفقات الحكومية.
وتقدم النائب بسؤال إلي رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، عن سبب عدم إدراج سؤاله بجدول الجلسة العامة المُعلن بتاريخ 12 شباط/فبراير الجاري الموجهة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الإنفاق الحكومي على شراء السيارات ووسائل النقل خلال العاميين الماضيين وبالأخص سيارات كبار رجال الدولة.
وأشار إلي أن هذه ليست المرة الأولي التي لم يدرج فيها الأسئلة وطلبات الإحاطة وكافة الأدوات الرقابية التي يتقدم بها للمجلس حتى يتثنى القيام بدورة الرقابي والتشريعي، مؤكدًا أن عدم إدراج سؤاله في جدول الأعمال، يُعد مُخالفًا لنص المادة 202 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على وجوب إدراج السؤال بجدول الجلسة العامة في مدة أقصاها سبعة أيام.
وتساءل السادات عن أسباب التعنت الواضح الذي يمارس ضده، وكيف لنائب غير مسموح له بالحديث أو بالرقابة على مؤسسات الدولة القيام بدورة كنيابي يستطيع الرقابة والتشريع في ظل دولة تحترم حرية واستقلالية مؤسساتها، ودستور يكفل فاعلية المؤسسة التشريعية.
أرسل تعليقك