مجلس النواب يصوت على التعديلات الوزارية الثلاثاء

يصوت مجلس النواب الثلاثاء في جلسته العامة ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري المنتظر لحكومة المهندس شريف إسماعيل ، الثلاثاء ، على أن يتم جملة دون أن يتحدد حضور رئيس الحكومة حتى الآن في الجلسة العامة.

جاء ذلك فى الوقت الذى أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أن يتضمن التعديل 9 وزراء جدد، ودمج وزارتنين،  مع تعييين عدد من النواب للوزراء  بعد نجاح فكرة النواب مع وزير المالية.

وكشفت مصادر برلمانية عن أن قائمة التعديل الوزاري شملت كلًا من ترشيح اللواء هشام الشريف وزيرًا للتنمية المحلية، بدلًا عن أحمد ذكي بدر، ودكتور لبني هلال وزيرًا للتخطيط، بدلًا من  أشرف العربي ، ودكتور معوض الخولي وزيرًا للتعليم العالي ، بدلًا من أِشرف الشيحي ، ودكتور علي  المصيلحي وزيرًا للاستثمار، بدلًا من داليا خورشيد.
 
كما شملت القائمة  عمر مروان ، مساعد وزير العدل ، لوزارة  شؤون مجلس النواب، بديلًا للمستشار  مجدي العجاتي ، وعبد المنعم البنا، بدلًا من الوزير عصام فايد  لوزارة الزراعة، وأحمد نوار وزير الثقافة بدلًا من حلمي النمنم.

من جانبه قال دكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن من حق  المجلس رفض  التعديل أو قبوله، مع إمكانية سحب الثقة من أي وزير  بعد حلف اليمين.

وينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزراي ، حيث نص المادة 147 من الدستور لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ويحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، بما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.

فيما نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها ، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد يعقد البرلمان جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، حيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.