الأحزاب المصرية تستعدّ لمعركة المحليّات ونوّاب يؤيدون مرشحين دعمًا لشعبيتهم

تستعدّ الأحزاب والقوى السياسية لمعركة المحليات ، وبدأت معركة التربيطات بين القوى السياسية استعدادًا لها، ويأتي ذلك رغم عدم مناقشة التشريع حتى الآن، اللافت أن عدد من نوّاب البرلمان يقدمون الدعم لبعض المرشحين للمحليات من الآن وذلك لدعمهم في المحليات لتقديم الخدمات لأهالي الدوائر الانتخابية كما كان يحدث في عهد الحزب الوطني المنحل من السيطرة على المحليات " .

وبدأت الأحزاب مشاورات تتضمن عدد من الأحزاب هي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي و المصريين الأحرار، والإصلاح والتنمية، والمحافظين، والتجمع و رفعت هذه المجموعات  شعارات  "لا للفاسدين لا لتجار الدين" حيث تستهدف الحملة مواجهة جماعة الإخوان المسلمين و عناصر الحزب الوطني المنحل.

وتعقد الأحزاب ذاتها اجتماعات مكثفة بعد انتهاء أجازة العيد لبحث الاستعدادات وتتضمن محمد أنور السادات رئيس حزب  الإصلاح والتنمية وأكمل قرطام، رئيس حزب   المحافظين ، و عدد من قيادات الحزب وهم ثروت الخرباوي، وبشرى شلش، وعاصم جنيدي، بخلاف عماد رءوف، الأمين العام المساعد للمصريين الأحرار ، وشهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم الحزب  و  حزب التجمع  .

يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه تحالف "دعم مصر" بتحركات لدعم مرشحين باعتباره التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان و يسعى ليكون له مؤيدين وداعمين في المحليات لتقوى شوكته جماهيريا خاصة وأنه تحالف الأكثرية البرلمانية والذي يسعى لتأسيس كيان سياسي متماسك .

ومن المقرّر أن تقوم الأحزاب بالتنسيق  تمهيدا لوضع مجموعة من المعايير و المبادئ التي  تحددها استعدادا للمعركة و أعلنت الأحزاب أنها ستعمل لمصلحة الوطن ووفقاً لما هو موضع توافق فيما بينها.

 ويشهد البرلمان و الساحة السياسية انتقادات بسبب تأخر مناقشة و إصدار قانون المحليات و استنكر المهندس محمد البيلي الخبير الاقتصادي، وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، تأخر الحكومة من إصدار قانون المحليات، وعدم تقديمه لمجلس النواب لمناقشته حتى الآن، قائلا "إن تصريحات المسؤولين حول الانتخابات المحلية تؤكد نهاية العام الحالي والواقع يؤكد عكس ذلك تماما".

وقال   محمد البيلي،  " يجب أن يراعي قانون المقدم من الحكومة  معايير لا مركزية القرار وإتاحة الفرصة الشباب للدفع بهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بأن عام ٢٠١٦ هو عام الشباب، ومشاركتهم في تحمل المسؤولية.

وأكد أنه يجب على الأحزاب والقوى السياسية ضخ دماء جديدة وفكرا جديدا يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة والعمل على توعية الشباب سياسيا وتثقفيا لمواجهة متطلبات المجتمع .

وأعلنت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان أنها تبدأ دراسة التشريع بعد أجازة عيد الفطر وأنها لن تنتظر قانون الحكومة ، يأتي ذلك في الوقت الذي أعدت فيه الأحزاب تشريعات تمهيدا لعرضها على الحكومة وقت عرض القانون للحوار المجتمعي " .