البرلمان يحيل قوانين بشأن كاميرات المراقبة وضبط الأسعار إلى اللجان المختصة

 أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، عددًا من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة وبعض النواب، إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك في الجلسة العامة المنعقدة الآن، حيث أحيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والإدارة المحلية.

وتم أحالت مشروع قانون من النائب أشرف جمال شحاتة وأكثر من 60 آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لعام 2006 بشأن حماية المستهلك، إلى لجنة مشتركة من الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون من النائبة سولاف درويش وأكثر من 60 آخرين بشأن ضبط الأسعار وحماية المستهلك، إلى لجنة مشتركة من الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدم من النائب خالد علي عراقي وأكثر من 60 آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لعام 1972، إلى لجنة مشتركة من التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وأحال عبد العال مشروع قانون من النائب عاطف ناصر وأكثر من 60 آخرين بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني، إلى لجنة مشتركة من الإعلام والثقافة ومكتبي لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الدستورية والتشريعية.

ومشروع قانون من النائب محمد عبد الغنى عبد المطلب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد، للجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال عبد العال مشروع قانون من الحكومة بشأن تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية إلى لجنة مشتركة من التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشؤون الصحية والخطة والموازنة، وأحال مشروع قانون من النائب أحمد حلمي الشريف وأكثر من 60 آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ومشروع قانون مقدمًا من النائب علي بدر وأكثر من 60 آخرين، بشأن تنظيم عمل الشؤون القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة.