القاهرة _ محمد التوني
انتهت لجنة القيم في مجلس النواب المصري، من الاستماع إلى رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد أنور السادات، في الشكاوى المقدمة ضده، والتي تتهمه بتسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات وجهات أجنبية، بناءً على مذكرة مقدمة إلى المجلس من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، واتهامات أخرى بتزوير توقيعات بعض النواب على أحد مشروعات القوانين المقدمة منه، ولم تخرج اللجنة في أي قرار ضد السادات بعد مطالبته إحالة جميع الأوراق الخاصة بالشكاوى إلى النائب العام لكونه غير مطمئن لهيئة مكتب مجلس النواب، والت بحسب وصفه، لديها نية الإطاحة به من المجلس .
وأوضح السادات وجود تصريحات مباشرة من رئيس المجلس بالتهديد والاتهامات المسبقة، ما يؤكد على النية المبيتة للإطاحة به من البرلمان وخصوصاً بعد نشر تسريبات أمس من داخل أمانة المجلس ومكتب رئيسه بصور بلاغات لبعض النواب قبل مواجهته بها في لجنة القيم، أي أن المجلس خصم وحكم في نفس الوقت وأنه يتعمّد تشويه صورته أمام الرأي العام ، لكون هذه الادعاءات تتضمن اتهامات إن صحّت فهي خطيرة تستوجب العقوبة.
وطالب السادات لجنة قيم البرلمان بالتحقيق معه بمعرفتها بكامل أعضائها وليس لجنة فرعية مصغرة وذلك بهدف وجود توازن داخل لجنة القيم أثناء الاستماع لأقواله فيما هو منسوب إليه، مؤكّدًا أنه يريد أن يبرئ ساحته مما أشيع وتردد أمام الرأي العام وأن تتم محاسبته إذا كان مخطئ ليس هذا فحسب وإنما ينتظر من البرلمان أن يرد له اعتباره وحقه ممن ادعى عليه بهذه الادعاءات غير الصحيحة.
أرسل تعليقك