البرلمان المصري يتدخّل لانتشال قطاع "الغزل والنسيج" من أزماته

يعتبر الغزل والنسيج، من أهم القطاعات العريقة في مصر أمام العالم، منذ 60 عامًا، إلا أنه تأثّر كثيرًا بأزمات ما بعد ثورة يناير، وسجّل ارتفاع الدولار الضربة القاضية له، وتحرك البرلمان بتوجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بملف المشكلات التي تحيط بقطاع الغزل والنسيج وحلّها على الفور بمساعدة من بنوك مصر ليسجل القطاع المركز الأول في الصناعات.

وأكّد عضو لجنة الصناعة والطاقة في مجلس النواب، نضال السعيد، أن قطاع الغزل والنسيج بدأ منذ أكثر من 60 عامًا وكان له أهمية في هذا التوقيت لأنه قطاع قوي يعمل على زيادة معدل الاقتصاد بشكل ممتاز، مشيرًا إلى أن هذا القطاع لن ينفرد بشكل واحد لتصنيع الغزل والنسيج وإنما تندرج تحته أكثر من نوع عمل لأننا نصدر هذا المنتج مصنع وليس خام، وأن مصر تعتبر الدولة الوحيدة المصدرة للأقطان المصنعة جيدًا، وموضحًا أنه بعد ثورة 25 يناير أصبح الغزل والنسيج في تدهور مستمر وازدادت هذه الأزمة تعقيدًا بعد ارتفاع سعر الدولار، بسبب غلاء سعر المواد الخام التي تحصل عليها هذه الشركات من الشركة القابضة، ويعمل البرلمان جاهدًا في هذه الفترة على حل هذه الأزمة لأن هذا القطاع مهم جدًا بالنسبة لحل جانب من الأزمة الاقتصادية في مصر.

وأضاف السعيد أن بنوك مصر ستعمل على ضخ الأموال في شركات الغزل والنسيج مرة أخرى من أجل الحفاظ على المنتج ورفع شأن صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى أمام العالم.

وكشف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، محمد بدراوي، أن مشكلة الغزل والنسيج تنقسم إلى قطاعين القطاع العام والقطاع الخاص، وعن القطاع الخاص فيحيطه مشكلات كثيرة مثل ارتفاع الدولار، والمشكلة الثانية تكمن في ارتفاع أسعار المادة الخام التي يشترونها من الشركة القابضة للغزل والنسيج، وخاصة الغزل من القطن طويل التيلة، مشيرًا إلى أن أسعار المواد الخام ارتفعت بنسبة 60%، وأن مطلبهم الوحيد هو العودة لشراء المواد الخام بالأسعار القديمة قبل الزيادة، ومنوّهًا إلى أنه بعد أن التقيت لجنة الصناعة والطاقة برئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، كشف للجنة عن تحرك سعر المواد الخام 15% فقط في آخر قائمة أسعار عن القائمة التي سبقتها شهر يونيو/حزيران الماضي، ورغم ذلك فإن الشركة القابضة تتحمل خسائر كبيرة، وأن سبب تحريك سعر الخام هو تغير سعر الدولار مما أثر على سعر التكلفة المباشرة، الأمر الذي يجعل الشركة القابضة تلتزم بتغيير سعر البيع، وأنه في حالة بيعه للمواد الخام بأسعار أقل، فإن الدولة ستتحمل خسائر جديدة بالملايين.

وأفاد  رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، عبد الفتاح إبراهيم، أن مصر تعيش أصعب حالاتها في تدهور الصناعة، هذا لأن قطاع الغزل والنسيج أهم قطاع صناعي في مصر وإن النقابة تدرس الآن أوضاع شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع العام المتعثرة ومشاكلها وكيفية حل هذه المشاكل، وذلك تمهيدًا لعرضها على السيد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن هذه الشركات قادرة على العمل بكفاءة كما كانت في السابق إذا تم حل المشاكل التي تواجهها كل شركة على حدة وتوفير ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل للشباب، وأن هناك مشاكل عامة تواجه قطاع النسيج في مصر، على رأسها أزمة تهريب الملابس الجاهزة عبر المنافذ والحدود البرية والبحرية، علمًا بأن الحكومات السابقة اتخذت قرارات عشوائية لصالح مجموعة من رجال الأعمال بتخفيض التعريفة الجمركية على الواردات من الخارج لـ5% بعدما كانت 15%، مطالبًا الحكومة بإعادة التعريفة لما كانت عليه.

وأعلن الخبير الاقتصادي، الدكتور إبراهيم نوار أنه يجب ضخ أموال واستثمارات من قبل الدولة في شركات الغزل والنسيج لكي تتمكن من تعويض الخسائر الحادة التي لحقت بها بسبب الأزمات الاقتصادية التي تلحق بالدولة، وعلى الحكومة إعادة تطوير قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلتها وتأهيل قلاع صناعة الغزل والنسيج والحديد والصلب، مضيفًا أن الشركات تعاني أيضًا من تقدم موديلات الآلات والماكينات، علمًا بأن الماكينات المستخدمة أصبحت متهالكة وتحتاج إلى استبدالها بماكينات جديدة تناسب التطور التكنولوجي الذي حدث في مثل هذه الصناعة مثل مختلف دول العالم، ولذلك انعكس هذا التقدم على جودة المنتجات وضعف القدرة التنافسية لها أمام المنتجات المستوردة من الخارج بأسعار رخيصة وجودة عالية، والقطن المستخدم في هذه الصناعة شاهد العديد من الارتفاعات في أسعار تسليمه إلى المصانع، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة وأيضًا الخامات المستخدمة، وكذلك ارتفاع تكلفة مواد الصباغة وتجهيز المستورد وراء هذا الارتفاع في ظل ارتفاع الأسعار العالمية من ناحية وزيادة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري من ناحية أخرى.