قيادات في "الوطني" يؤكدون دعاوى استبعادهم تتعارض مع الدستور

أكدت قيادات الحزب "الوطني" المنحل أن رفع دعاوى قضائية لاستبعادهم من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تحقق الهدف منها، واصفين إياها بالدعوات التي لن تقدم ولن تؤخر، وأشاروا إلى أنهم يواصلون الاستعداد للعملية الانتخابية تاركين الحكم الأخير للجماهير. 

وذكر البرلماني السابق حيدر بغدادي وأحد المنضمين للوطني في برلمانات الأغلبية، في تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، أن " الدعاوى القضائية تتعارض مع الدستور المصري الذي نص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص  بين الجميع، متهمًا بعض الأحزاب التي تهاجم الوطني، بشراء نوابه لخوض الانتخابات من خلالهم.

وأضاف جمال الزيني البرلماني السابق، أن الدعاوى القضائية ضد كوادر الوطني تعبر عن إفلاس سياسي، موضحًا لا يجب إقصاء الشرفاء داخل الحزب الوطني أو خارجه.

ولفت إلى ضرورة إقصاء من يثبت فساده فقط، مشيرا إلى أن حل الحزب الوطني لا يعني منع أعضاءه من مباشرة حقوقهم السياسية.

وأردف الزيني، أن" كل كيان يضم عناصر فاسدة وأخرى تتبنى الإصلاح، متهمًا أحزاب قائمة بشراء نواب الوطني ليخوضوا الانتخابات على قوائمها.

وشدد الزيني على ضرورة ترك الاختيار النهائي للجماهير قائلًا " لا يجب أن تقوم الأحزاب بدور الوصاية على الشعب.

وتابع البرلماني السابق عن الحزب الوطني عمر هريدي أن المطالبة بعزل كوادر الوطني تتعارض مع الدستور، لأنها لا تتفق مع مبدأ المساواة بين الجميع وكذلك تكافؤ الفرص.

واتفق معه في الرأي محامي أحمد عز أمين تنظيم الوطني المنحل، الدكتور محمد حمودة المحامي بالنقض الذي قال "علينا أن نترك القرار النهائي للشعب، رافضًا ما أسماه حملة التشويه ضد كوادر الوطني وأحمد عز.

كان وزير التضامن الاجتماعي الأسبق أحمد البرعي، وعصام الإسلامبولي المحامي، وعدد من المحامين قد أقاموا دعاوى قضائية لاستبعاد كوادر الوطني من الانتخابات نظرًا لحل حزبهم من جهة وبسبب ما أسموه فقدانهم شرط حسن السمعة.