إزالة تعديات "مجلس الدولة" على حديقة في بني سويف

أعلن محافظ بني سويف، المهندس شريف حبيب، أنه بالإشارة إلى ما نُشر بخصوص حديقة سعيد النجار، والتي تم تنفيذ قراري الإزالة رقمي (8542) و(8543) لعام 2016، بشأن التعديات الواقعة من نادي مستشاري مجلس الدولة، في بني سويف على جزء منها، وذلك  في إطار إرساء مبدأ المشروعية وسيادة القانون، وبغرض فتحها أمام الجمهور، ولتكون متنفسًا ومتنزهًا عامًا لأبناء المحافظة، كما كانت في السابق، حيث لاقت هذه الخطوة قبولًا وإرتياحًا في الشارع السويفي من كافة المواطنين.  

وأضاف المحافظ، أن المساحة المتعدى عليها جزء من اجمالي مسطح صادر له قرار المحافظة رقم 655 لعام1998، بتخصيصها لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف لإقامة حديقة عامة، وانه بتاريخ 29/10/2007 صدر قرار محافظ بني سويف الأسبق رقم 1059 لعام 2007 باستقطاع مساحة 809 م من المساحة السابق تخصيصها لصالح المحافظة ليقام عليها نادي مجلس الدولة، وأن استغلال تلك الحديقة كان يتم بطريق التأجير بالمزاد العلني تؤول ايراداته لصالح الخزانة العامة، وبعد انتهاء مدة تعاقد المستأجر السابق للحديقة في نهاية عام 2016 تمت إزالة ما بها من مخالفات، لإعادة طرحها للجمهور بتصور جديد بهدف توفير متنفس للمواطنين على النيل، وتقدمت جمعية نادي مستشاري مجلس الدولة للدخول في المزاد بيد أنه تم استبعادها من قبل لجنة المزاد والتي تضم في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة "مفوض الدولة" لأسباب قانونية. 

وأكد بيان صادر من ديوان عام المحافظة الثلاثاء، قيام نادى مستشاري مجلس الدولة في بني سويف بالتعدي على المساحة المشار إليها، وذلك بضمها الى مساحة النادي السابق تخصيصها له، وإزالة السور الفاصل بين النادي والحديقة، وبناء حائط في مدخل الباب الرئيسي على الكورنيش، مما حدا بالمحافظة إلى تحرير محضر تعدى على أملاك الدولة بالمحضر رقم 35/226 لعام 2016 أحوال قسم بني سويف، وهو محل تحقيقات النيابة العامة حاليًا وكذا اصدار قراري إزالة رقمي 8542، 8543 لعام 2016 والتي تم تنفيذهما بتاريخ 23/1/2017 .
 
 كما تابع البيان، أن تنفيذ قراري الإزالة تم بمعرفة لجنة مكبرة من قيادات المحافظة والوحدة المحلية ومديرية أمن  بني سويف، وأن عملية التنفيذ تمت على المساحة المتعدى عليها فقط والتي تقع ضمن ملكية المحافظة، ولم تصل الى غيرها من الأماكن او المواقع خارج ملكيتها وهو ما تم توثيقه بموجب أوراق رسمية وتوثيقه بالصور أعدته اللجنة المشرفة على تنفيذ قراري الإزالة في المحضر الخاص بذلك.  

وأوضح البيان، أنه من منطلق احترام وتقدير المحافظة للجهات والهيئات القضائية بوجه عام ورغبة من المحافظة في عدم وجود ما يعكر صفو العلاقات بين المحافظة والسادة قضاة مجلس الدولة على وجه الخصوص، تؤكد المحافظة على أنها اتخذت كافة الوسائل والسُبل التي من شأنها الوصول الى حل لهذه المشكلة على مدى شهرين وذلك وفقًا لما يمليه واجب احترام السادة أعضاء الهيئات القضائية وبما يضمن المحافظة على أملاك الدولة بحسبان أن المحافظة هي المنوط بها ذلك.